به نقل از «قدس آنلاین»

بیمه پایه کارگری، کارکردی ندارد/ تامین اجتماعی قرار بود در خدمت کارگران باشد اما نهاد دولتی شده است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۶۸۶۴

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ارتباط با سهم درمان در سبد معاش کارگران می‌گوید: سهم درمان در سبد معیشت خانوارهای کارگری بین ۹.۱ درصد تا ۱۰ درصد است؛ گرچه سهم عددی و هزینه‌ایِ این مولفه‌ حداکثر ۱۰ درصد است اما سهم ارزشی و اولویتی آن بسیار بالاتر است. دقیقاً مثل این می‌ماند که بگوییم سهم قلب از وزنِ ۸۰ یا ۹۰ کیلویی بدن انسان فقط ۳۰۰ گرم است اما آیا بدون قلب می‌شود زنده ماند؟ خیر، در حالیکه بدون توده‌های عضلانی و چربی و حتی بدون یک دست یا یک پا می‌شود زندگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اضافه کرد: به همین ترتیب، سهم واقعی درمان بسیار بالاتر از این ده درصد است چراکه بدون درمانِ باکیفیت و مورد نیاز، خانواده‌ی کارگری مضمحل می‌شود و دیگر خانواده‌ای باقی نمی‌ماند که در مورد سبد هزینه‌ای آن صحبت کنیم.

روی آوردن کارگران به خود درمانی یا نسخه‌های خانوادگی

توفیقی در ادامه با تاکید بر اینکه «درمان از ضروریات اصلی زندگی‌ست و نمی‌توان با عدد و درصد میزان اهمیت آن را نشان داد» می‌گوید: بحث درمان به خصوص در خانواده‌های کم‌درآمد و کارگری پیچیده‌تر از آن است که در مورد سهم‌بخشی و درصد آن صحبت کنیم و آن را ده درصد هزینه‌های زندگی در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل پایین آمدن قدرت خرید کارگران و عدم تواناییِ خرید مواد غذایی باکیفیت، بیماری‌های متابولیکی و مزمن در طبقه‌ی مزدبگیر کشور افزایش یافته؛ می‌افزاید: این بیماری‌ها سهم درمان در سبد معیشت خانوارهای کارگری را بالاتر برده؛ بدیهی‌ست وقتی تغذیه سالم نباشد و نشاسته جای پروتئین‌های و ویتامین‌های لازم سفره‌ها را بگیرد، بیماری به سراغ افراد می‌آید و هزینه‌های درمان بالا می‌رود.

به گفته‌ی این فعال کارگری، اما کارگران برای جبران افزایش سهم درمان و هزینه‌های مازادی که به زندگی‌شان تحمیل شده، گاهی چاره‌ای ندارند جز اینکه به راهکارهای غیرمناسبی مثل خود-درمانی روی بیاورد.

توفیقی در ادامه می‌گوید: گاه می‌بینیم وقتی کارگر یا یک عضو خانواده کارگری بیمار می‌شود، از رفتن پیش پزشک و گرفتن نسخه پزشکی خودداری می‌کند، بلکه راساً به داروخانه مراجعه و سعی می‌کند از داروهای بدون نسخه‌ای که بیشتر جنبه‌ای مسکن و آرام‌بخش دارند، استفاده کشود. در واقع به جای چاره‌ درد به تسکین درد روی آورده‌اند و البته هیچ چاره‌ دیگری هم ندارند.

ناکارآمدیِ بیمه پایه و تکمیلی

او با انتقاد از بیمه‌ پایه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی که تنها فایده‌ی آن ایجاد هزینه‌ سربار برای خانوارهای کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور است، اضافه می‌کند: بیمه پایه کارگری، علیرغم آرمان‌های تشکیل سازمان تامین اجتماعی و قوانین و میثاق‌نامه‌های موجود، کارکردی ندارد؛ این سازمان که قرار بوده یک بنگاه بین‌النسلی در خدمت کارگران باشد به یک نهاد دولتی بدل شده است؛ سازمان تامین اجتماعی تا این لحظه نتوانسته فکری برای ارائه‌ درمان رایگان کند؛ ساده‌ترین خدمات درمانی جزو لیست درمان پایه تامین اجتماعی نیست و کارگر باید برای صفر تا صد درمان پول بپردازد.

به اعتقاد توفیقی، بیمه تکمیلی نیز کارایی چندانی ندارد و علیرغم هزینه‌های گزافی که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، در بسیاری از موارد از ارائه خدمات رایگان و باکیفیت به کارگران و بازنشستگان خودداری می‌کند.

این فعال کارگری می‌گوید: با در نظر گرفتن همه‌ اینها، کارگر ترجیح می‌دهد به خود درمانی روی بیاورد یا از شیوه‌های درمان سنتی و خانوادگی استفاده کند. این وسط مشخص نیست تکلیف قانون اساسی چه می‌شود و چرا الزامات روشن آن برای ارائه درمان رایگان به همه شهروندان از جمله کم‌درآمدها و کارگران دهه‌هاست بر زمین مانده و اعتنایی به این بایدها نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فرامرز توفیقی تامین اجتماعی سهم درمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۶۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام